يأتي قرار ترحيل المصريين من الكويت في إطار تنفيذ سياسة إحلال المواطنين محل الوافدين، حيث أصدرت الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة وشئون البلدية في الكويت، قرارا عاجلا يقضي بإنهاء خدمة جميع الأجانب الحاصلين على شهادات جامعية في السلطة التنفيذية ومقدمي خدمات الاستشارات القانونية في الإدارات التابعة للوزارة، بما في ذلك المصريين، تابعونا حيث سنوافيكم بأحدث المعلومات حول هذا الموضوع.
ترحيل المصريين من الكويت
بحسب الدكتورة نورة الكعبي وزيرة الأشغال العامة لشؤون البلدية في الكويت، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى مساعدة المديرين التنفيذيين ومنحهم فرص عمل من المواطنين.
- ونصت التوجيهات الموجهة إلى مدير عام البلدية سعود الدبوس على أن المغتربين الحاصلين على شهادات في القانون والهندسة والمحاسبة وجميع التخصصات الإدارية من موظفي الجهاز التنفيذي الحاصلين على درجة البكالوريوس يتعين عليهم ترك وظائفهم.
- وأن الوزير يحتاج إلى نسخة من القرار خلال ثلاثة أيام عمل.
- وينعكس نهج الدولة في توطين الوظائف وإعطاء الكويتيين فرص العمل في قرار ترحيل المصريين من الكويت.
- ومن المهم فهم الاتجاهات والدوافع السياسية والاقتصادية الكامنة وراء هذه الخطوة، حتى في ضوء الصعوبات المحتملة التي قد يفرضها هذا القرار على العمال المصريين.
- وعلى الأفراد المتأثرين بهذا القرار ضرورة تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال إيجاد خيارات وحلول جديدة للتوظيف.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يوجد في الكويت أكثر من 486,650 عاملاً وعاملة مصريين.
- حيث يشكل المجتمع المصري نسبة كبيرة من القوى العاملة، حيث يقدر عددهم بنحو 17% من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت.
- وبالنسبة لهؤلاء الأفراد، الذين يعتمدون في الغالب على وظائفهم في الكويت للحصول على دخلهم، فإن هذا القرار يمثل مشكلة كبيرة.
- ومن المتوقع أن يجد عدد كبير من المصريين صعوبة في التكيف مع هذا القرار والبحث عن فرص عمل جديدة، سواء محليًا أو خارجيًا.
شارك
تعليقات