للمرة الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2022، ترأس العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الاجتماع الأول لمجلس الامن القومي يوم الأربعاء، وقد أصدر مرسومًا ملكيًا بتعيين عضوين جديدين ضمن تشكيلة المجلس، وفقًا لما ينص عليه الدستور الأردني.
اجتماع مجلس الامن القومي الاردني
تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الأمن القومي، والذي ورد في المادة 122، جاء كخطوة مفاجئة للأوساط السياسية والشعب الأردني، خاصة في ظل التحليلات المتباينة حول توقيت انعقاد المجلس، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في الصراع بين إيران وإسرائيل، وقد تم تفعيل النص بإنشاء المجلس في يناير 2022 مع نفاذ التعديلات الدستورية.
تشكيلة مجلش الأمن القومي الأردني
تتكون تشكيلة المجلس وفقًا للدستور من رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية، بالإضافة إلى مدير المخابرات العامة وقائد الجيش ومدير الأمن العام، إلى جانب عضوين يعينهما الملك، وهما رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومدير مكتب الملك جعفر حسان، الذين تم تعيينهم بالتزامن مع الاجتماع، يختص مجلس الأمن القومي، وفقًا للدستور، بالشؤون العليا المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك، حيث تكون قراراته نافذة بعد مصادقة الملك عليها.
البنود القانونية التي تنظم عمل المجلس
تأسس مجلس الأمن القومي كجزء من التعديلات الدستورية التي أُدخلت بتوجيه ملكي بهدف تحديث المنظومة السياسية في البلاد، وصدر النظام الخاص بالمجلس في أبريل 2022، والذي يتضمن بنودًا قانونية تنظم عمله، من أبرز هذه البنود أن جميع وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته تعتبر سرية، ولا يجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء عضوية الأعضاء، مع إمكانية دعوة من يراه المجلس مناسبًا لحضور الاجتماعات والاستعانة بخبراء، كما تمت مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة خلال الاجتماع، دون تقديم تفاصيل إضافية.
تعليقات