قانون الايجار القديم للشقق السكنية.. جميع المقترحات التي قدمها النواب والمختصين

يشهد ملف الشقق السكنية الخاضعة إلى قانون الايجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر، حيث يعاني كل من المالكين والمستأجرين من صعوبات ناجمة عن القوانين القديمة التي لم تعد تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وقد دفعت هذه المشاكل الجهات المعنية والمشرعين إلى البحث عن حلول جديدة ومتوازنة تحقق العدالة لكلا الطرفين.

قانون الايجار القديم

ناقش النواب والمختصين قضية قانون الايجار القديم وقدمت كل جهة المقترحات التي ترى أنها حلول مقترحة لحل هذا الملف، وقد اقترح النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء دراسة حالة شاملة لتحديد المستأجرين غير القادرين على تحمل الزيادة في القيمة الإيجارية، وكان الهدف من هذا الاقتراح هو توفير الدعم لهؤلاء المستأجرين من خلال تخصيص وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي وإنشاء صندوق تكافل لتعويض الفرق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة.

كما شدد النائب محمود منصور، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية التفريق بين الشقق المأهولة والشقق المغلقة عند تعديل القانون، بالنسبة للشقق المأهولة، اقترح منح المستأجرين فترة سماح تصل إلى خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون الجديد، مع زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يصل إلى عشر أضعاف القيمة الحالية، وتزداد بمقدار 20% سنويًا، وبعد انتهاء فترة السماح، يتعين على المستأجرين تسليم الوحدات السكنية للمالكين.

مقترحات حزب الإصلاح والتنمية

وقدم المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مجموعة من الحلول تشمل إلغاء عقود الإيجار القديم وتحديد فترة انتقالية تصل إلى عشر سنوات، وخلال هذه الفترة، يحصل المستأجرون على الوقت الكافي لتدبير مساكن بديلة والتفاوض مع الملاك حول شروط جديدة.

كما اقترح عبد النبي أيضًا تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 500 جنيه، والحد الأقصى بمبلغ 10 آلاف جنيه، وإنهاء توريث العين المؤجرة، حيث تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين وتحفيز الاستثمار في سوق العقارات.

دور تعديل قانون الإيجار القديم في النمو الاقتصادي

أوضح الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن تعديل هذا القانون يمكن أن يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للدولة من خلال تحفيز سوق العقارات وزيادة الإيرادات الضريبية، وأكد البحيري أن توفير الدعم للمستأجرين غير القادرين من خلال صندوق تكافل يمكن أن يساعد في حل الكثير من المشكلات الحالية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.