لقد تم حدوث ضجة كبيرة بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراق الذي ينص على أن الزوجين عندما يقومان بعمل عقد الزواج لابد أن يكون هناك شرط متمثل في اختيار واحد من المذهبين إما المذهب الجعفري أو الحنفي، حيث يتم إعطاء الحضانة للأب في حالة الطلاق، وهذا اذا تزوجت المرأة، وحتى إن كان الطفل حديث الولادة فإن الحضانة تمنح للأب وليس للأم مما أثار جدل الكبير في الشارع العراقي.
تعديل قانون الأحوال الشخصية العراق
يتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية العراق أمر غير موزون نظرا لأنه يعطي يضم التالي:
- أحقية الحضانة للوالد في حالة الطلاق وحتى إن كان الطفل لا زال رضيعاً وهذا الأمر يكون غير شرعي ولا يتفق مع الدين الإسلامي.
- كما أن هناك نص على أن يتم اختيار مذهب واحد مذهبين فقط وإلغاء مذهبين آخرين عند إتمام عقد الزواج وذلك بالذهاب إلى المحكمة لكي يتم توثيق ذلك العقد، ومن يخالف هذا النص يعرض نفسه للمخالفة القانونية وهو أن يتم التزويج بداخل المحكمة وليس بأي مكان اخر.
- ولكن بشأن ما تردد حول تزويج القاصرات في قانون الاحوال الشخصيه الجديد بالعراق لا يوجد لهذا النص أي أساس من الصحة بل إنها مجرد شائعات مكذوبة فقط.
إثارة الجدل حول قانون الاحوال الجديد بالعراق
لقد أخذ الشارع العراقي يتحدث عن تعديل القانون لأنه يقوم بوضع الكثير من البنود التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، ولعل من أبرزها هو أن يتم التزويج بالمحكمة ومن يخالف هذا النص أو هذا القانون فإنه يعاقب.
كما أن الحضانة التي تكون لصالح الأب حتى وإن كان الطفل لا زال رضيعاً عند طلاق الزوجين تكون بمثابة أمر ظالم للمرأة والدين لا يرضى عن هذا الأمر، ومن جهة أخرى أخذ البعض يقوم بعمل توقيعات لعدم إلزام المرأة بتنفيذ نص الحضانة التي تحل للاب ولا زالت هذه التوقيعات مستمرة حتى الان ولكن لم يرد أي استفسار آخر بهذا الشأن.
تعليقات