مصادر تكشف عن قيمة رسوم المرافقين والمقابل المالي بعد تفويض الحكومة السعودية للموارد البشرية بمراجعة الرسوم

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يُتيح لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديد الرسوم الخاصة بالمرافقين للعمالة الوافدة في المملكة.

توقعات الرسوم الجديدة للمرافقين بعد قرار مجلس الوزراء السعودي

هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل والموازنة المالية بين العمالة الوافدة ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. كما تقرر توحيد الرسوم السنوية بشكل رسمي وتقديم تسهيلات جديدة للحصول على الإعفاءات المتعلقة بذلك.

كيفية تحديد الرسوم المالية

بموجب القرار، يُشترط أن تكون الرسوم المفروضة على المرافقين مساوية للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص. سيكون المعيار الأساسي لتحديد رسوم المرافقين مرتبطاً بالرسوم الحالية المفروضة على العمالة الوافدة، مما يضمن العدالة في السعر والحد من العبء المالي الزائد.

تاريخ رسوم المرافقين في السعودية

شهدت السنوات الماضية مجموعة من التغييرات في رسوم المرافقين:

• يوليو 2017: بدء تطبيق الرسوم بمقدار 100 ريال شهريًا لكل مرافق.
• مرحلة لاحقة: زيادة الرسوم إلى 200 ريال شهريًا.
• مرحلة أخيرة: ارتفاع الرسوم إلى 400 ريال شهريًا، ما يعادل 4800 ريال سنويًا في بعض الحالات.

تعكس هذه الزيادات المتكررة التزام الحكومة بتنظيم سوق العمل وضمان تحصيل معقول يُقابل الخدمات المقدمة للمرافقين في البلاد.

التوقعات المستقبلية للرسوم

تتوقع بعض التقارير أن تتراوح الرسوم الجديدة بين 400 و600 ريال سنويًا لكل مرافق، أو حسب السن والحالة الاجتماعية. ومع أن هذه تقديرات، لم يُحدد القرار رقم ثابت، واكتفى بالإشارة إلى تساوي الرسوم للمرافقين مع تلك المفروضة على العمالة الوافدة.

بناءً على هذه المعلومات، هناك احتمال أن تكون الرسوم للمرافقين الذين سيأتون للعمل في السعودية قريباً من رسوم الاستقدام الحالية، مما يدل على سعي الحكومة للحفاظ على التوازن المالي والعدالة بين جميع الفئات العاملة في السوق.

انتظار الإعلان الرسمي

سيعتمد القرار النهائي من الوزارة على بيان رسمي حول الرسوم المحددة للمرافقين. تبقى التقديرات الحالية مجرد مؤشرات على التوجه المالي المتوقع، في ظل حرص الدولة على تنظيم سوق العمل بشكل يعكس العدالة والتنظيم.