البرلمان العراقي يبحث سبل تعديل قانون الاحوال الشخصية

أجل مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، مناقشة المقترح المثير للجدل الذي يتضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية ليتيح للمواطنين الاستعانة برجال الدين الشيعة والسنة في قضايا الزواج والطلاق والميراث، وقد ذكر المجلس ذلك في بيان نشر على موقعه الرسمي، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل البرلمان عن تعديل قانون الاحوال الشخصية

 تعديل قانون الاحوال الشخصية

أفاد المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي بأن القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة، قد تأجلت بناءً على طلب نيابي مقدّم لرئاسة المجلس البرلمان، وقد تصاعد الجدل في العراق بعد الكشف عن تفاصيل التعديل الذي قدمه عضو مجلس النواب رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام الماضية لرفض المقترح. التعديل يسمح بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، مما اعتبره قانونيون تشريعاً لزواج القاصرات.

هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول تعديل قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، فقد أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي قدمه وزير العدل السابق حسن الشمري في عام 2014 جدلاً واسعاً واستنكاراً من منظمات المجتمع المدني، واعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفولة لأنه يجيز زواج الطفلة دون سن التاسعة.

الأحوال الشخصية

يحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويعتبر المدافعون عنه أنه يهدف فقط إلى تنظيم الممارسات اليومية وفقاً للمذهب الجعفري، وبالمقابل، يرى معارضوه من التيارات المدنية أن المشروع يمثل تراجعاً وانتهاكاً لحقوق المرأة في العراق، ويشعرون بالقلق من تأثيره السلبي على الوضع الطائفي في بلد يعاني من توترات سنية شيعية مستمرة.

في عام 2017، اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاماً ويمنع رجال الدين من التدخل في قرارات الأهل المتعلقة بالذهاب إلى محاكم الدولة. وقد نص التعديل المقترح على جواز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) وفقاً لما يجيزه فقهاء كل مذهب، وقد قوبل هذا الاقتراح بجدل واسع وغضب شديد من منظمات المجتمع المدني، مما أجبر القائمين على التعديل على التراجع.