محافظ البنك المركزي اليمني عدن يُوقع قراراً بإلغاء تراخيص البنوك المخالفة

يقود محافظ البنك المركزي اليمني عدن “أحمد غالب المعبقي” جهوداً حاسمة لتجنيب الاقتصاد اليمني مخاطر التلاعب والعبث من قبل مليشيات الحوثي، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على النظام المصرفي الوطني، أطلق البنك المركزي اليمني سلسلة من القرارات التي تهدف إلى سحب نظام المعاملات المالية الدولية «السويفت SWIFT» من البنوك العاملة في صنعاء، هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي البنك لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانهيار وللتصدي لممارسات الحوثيين التي تهدد الاقتصاد الوطني.

محافظ البنك المركزي اليمني عدن

كشفت مصادر مصرفية أن محافظ البنك المركزي اليمني عدن عمل على تنفيذ سلسلة من القرارات الحاسمة، والتي شملت وقف التعامل مع البنوك التي لم تنقل مقراتها إلى عدن وإلغاء تراخيص عدة بنوك تجارية، كما قام البنك المركزي بمخاطبة الشركة المسؤولة عن نظام “السويفت” لسحب النظام من البنوك المخالفة خلال أسبوع واحد، وهذه الإجراءات زادت من قلق الحوثيين من احتمال تعرضهم لعزلة مالية دولية.

ولم تقتصر قرارات البنك المركزي على البنوك فقط، بل شملت أيضاً شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم إيقاف تراخيص 26 شركة ومنشأة صرافة، مما يعكس جدية البنك في تطبيق قراراته الرامية إلى تنظيم السوق المصرفية في اليمن، حيث جاءت هذه القرارات بناءً على تقرير قطاع الرقابة على البنوك الذي أكد وجود مخالفات تستدعي التدخل الحازم.

تأثيرات على التحويلات المالية

وأدت قرارات البنك المركزي إلى تأثيرات مباشرة على التحويلات المالية إلى اليمن، فقد تلقى المغتربون اليمنيون رسائل تفيد بتوقف مؤقت للتحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، باستثناء التحويلات عبر خدمة ويسترن يونيون، حيث جاء هذا التوقف كجزء من تطبيق قرارات البنك المركزي، بينما تسعى بنوك سعودية ويمنية لإيجاد حلول تضمن استمرار التدفقات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

احتمالات الإفلاس للبنوك المخالفة

بحسب خبراء اقتصاديين، فإن قرارات البنك المركزي اليمني ستؤدي إلى تأثيرات كبيرة على البنوك وشركات الصرافة الخاضعة لمليشيات الحوثي، حيث أوضح الدكتور سامي نعمان، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، أن سحب نظام سويفت من هذه البنوك سيعطل قدرتها على إرسال واستقبال الأموال من الخارج، مما يحولها إلى شركات صرافة محلية فقط، وهذا يعني فقدانها القدرة على استقبال الودائع والحوالات الدولية، وخاصة من المنظمات الدولية التي تعتمد على هذا النظام.

وأشار الدكتور نعمان إلى أن توقف المنظمات الدولية والتجار عن التعامل مع هذه البنوك سيضعها على شفا الإفلاس، حيث ستفقد جزءاً مهماً من أعمالها وستكون مطالبة بسداد أموال المودعين، ويرى الخبراء أن تنفيذ خيار نقل عمليات البنوك إلى عدن سيعزز من دور البنك المركزي في الرقابة على المؤسسات المالية ويحد من تدخل الحوثيين، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويحمي مصالح الجميع في ظل الظروف الصعبة في اليمن.