بموجب الصلاحيات المخولة إليه ألغى وزير الصحة لائحة الاجور الطبية الجديدة والعودة للائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2008 وهو ما اعتبره نقيب الأطباء “زياد الزغبي” غير قانوني، وفي ظل تصاعد الأزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء، أوضح الوزير الأسباب وراء قراره هذا، في حين تتواصل الجهود لتحقيق توافق حول لائحة جديدة توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية والحفاظ على التكاليف في متناول الجميع.
تفاصيل لائحة الاجور الطبية الجديدة
تضمنت لائحة الاجور الطبية الجديدة زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور مقارنةً باللائحة السابقة لعام 2008، وتم تقسيم هذه الزيادة على ثلاث مراحل، وتمت هذه الزيادة بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي، وبرعاية وزارة الصحة والبنك المركزي، وشملت اللائحة الجديدة إجراءات طبية حديثة لم تكن موجودة في اللائحة السابقة.
إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024
أصدر وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري أصدر قرارًا حاسمًا بإلغاء تطبيق لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 وقد جاء هذا القرار في ضوء التوجهات الرامية إلى حماية المواطنين من الزيادات المالية الباهظة، ولضمان تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة معقولة، واستند قرار الوزير إلى مبررات قوية تتعلق بالأثر المالي الكبير الذي كان سينجم عن تطبيق اللائحة الجديدة.
حيث أشار الدكتور الهواري إلى أن اللائحة المقترحة لم تعكس التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات اللجنة المشتركة، وهذا الوضع كان من الممكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية على شريحة واسعة من المواطنين، مما يؤثر على قدرتهم على الحصول على الرعاية الصحية الضرورية ويجعلها أقل قابلية للتحمل، كما أن النقابة قدمت للجريدة الرسمية نسخة من لائحة الأجور مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها.
نقيب الأطباء يعتبر القرار غير قانوني
ومن ناحيته، اعتبر زياد الزغبي قرار الوزير غير قانوني، مشيرًا إلى أنه ليس من صلاحياته سواء تحديد أو إلغاء أو حتى إنشاء لائحة أجور، مضيفًا أن ذلك من صلاحية نقابة الأطباء بشكل مطلق، كما وأكد أن صلاحيات وزير الصحة تتمثل في إدارة شؤون وزارته وليس النقابة، وأن مسؤوليتها تتحدد في الحفاظ على الصحة العامة، وإنشاء المعاهد والمؤسسات الصحية التعليمية.
تعليقات