عقوبة تزوير التوقيع الالكتروني في المملكة واحدة من أهم العقوبات التي نص عليها القانون السعودي وأعلنت عنها النيابة العامة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصةً في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد والذي يتيح للمواطنين الاعتماد على المنصات الإلكترونية في جميع المعاملات من توقيع أو الحصول على شهادة وغيرها ما تطلب تحقيق الأمن والأمان والثقة للمواطنين كي يقوموا بإتمام معاملتهم والحد من عمليات التزوير التي من الممكن أن تقوم من خلال هذه المنصات الإلكترونية .
عقوبة تزوير التوقيع الالكتروني
أعلنت النيابة العامة السعودية أمس الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 أن نظام التعاملات الإلكترونية الهدف منه هو ضبط التعاملات بهذا النظام، مما يمنح المواطن الثقة المطلوبة خلال التعامل مع المنصات الإلكترونية المختلفة .
بالإضافة إلى ضمان تنظيم التعاملات وصحتها وسلامتها وذلك من الناحية النظامية، لذلك كان من الواجب وضع قيود على حالات التزوير الإلكتروني لمنع حدوثها والحد منها من خلال عقوبة مغلظة.
وأشارت النيابة العامة بالمملكة عبر حسابها الشخصي على منصة إكس الإلكترونية إلى ضرورة معاقبة كلًا من قام بتزوير سجل إلكتروني، أو شهادة تصديق رقمي، أو توقيع إلكتروني أو على الأقل استخدم أي منها مع العلم أن هذه الوثيقة مزورة.
وأوضحت أن الأفراد الذين يقومون بمثل هذه الأمور سوف يعاقبون بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى نحو 5 ملايين ريال سعودي أو المعاقبة بعقوبة واحد من هاتين العقوبتين .
متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟
تسقط جريمة التزوير في حالة واحدة فقط وهي بالتقادم على جريمة التزوير، وجاء ذلك وفق ما نص عليه القانون الجزائي لمكافحة التزوير.
حيث نص على النظام على أن تنقضي الدعوي الجزائية بعد أن تمضي نحو 10 سنوات عليها، وتبدأ هذه المدة من اليوم الأول لوقوع الجريمة .
ولكن هناك بعض جرائم التزوير التي لا تسقط حتى بالتقادم منها تزوير خاتم الملك، تزوير خاتم الدولة، تزوير خاتم ولي العهد، أو أي محرر يكون منسوب لهم .
يمكن أن تسقط جريمة التزوير أيضًا في المملكة في بعض الحالات الأخرى مثل غياب الركن المعنوي الخاص بالجريمة والذي يؤكد عدم القصد من التزوير أو العلم أو الفعل بالتزوير، ما يعني الحصول على البراءة.
تعليقات