أعلن مجلس الوزراء في مصر عن حسم الأمر بشأن أنباء تشير إلى إلغاء التوقيت الصيفي يوم الجمعة القادم تزامنًا مع قرار الحكومة المصرية بتطبيق إغلاق مبكر إلى المحلات التجارية بسبب توفير استهلاك الكهرباء، هذا أثار جدل كبير بشأن تغيير الساعة في مصر، ولكن الحكومة قد نفت أي قرار بشأن هذا الأمر، كما أن العديد من الخبراء قد رأوا عدم وجود جدوى اقتصادية في حال إلغاء التوقيت أو بقائه، وذلك بسبب تغير نمط استهلاك المواطنين إلى الطاقة الكهربائية.
التوقيت الصيفي
نفى مجلس الوزراء المصري جميع الأنباء المتداولة بشأن إلغاء التوقيت الصيفي وتغيير الساعة بداية من الجمعة القادمة الموافق 5 يوليو 2024، وأكدت رئاسة الوزراء أن لا صحة لعودة التوقيت كما كان في الشتاء تزامنًا مع تطبيق موعد غلق المحلات التجارية، ولذلك لم يتم إصدار أي قرارات بشأن هذا الأمر، لابد من الإشارة أن العمل بهذا النظام بدأ من نهاية أبريل 2024 وسوف يستمر إلى الخميس الأخير من أكتوبر المقبل 2024.
تطبيق التوقيت الصيفي
أوضح مجلس الوزراء أن التوقيت الشتوي والصيفي لهما قانون، وبالتالي لا يتم تحديدهما من خلال قرار بل يستمر السريان بهما من دون إلغاء، وفقًا لما جاء في القانون رقم 24 من عام 2023 بأن بداية من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر بكل عام تكون الساعة القانونية بمصر مقدمة بمقدار 60 دقيقة.
إغلاق المحلات التجارية
قررت الحكومة في جمهورية مصر العربية بداية من يوليو الجاري 2024 إغلاق المحلات التجارية في جميع المحافظات بدءً من العاشرة مساءً مع تقديم استثناءات لبعض الأنشطة التي تتمثل في المطاعم، الكافيهات، الوزارات كل ذلك يمكنهم الاستمرار في العمل حتى 12:00 منتصف الليل، وقد جاء ذلك ضمن حزمة كبيرة من الإجراءات التي اتخذتها الجمهورية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
تعليقات