وفقا للقرار الوزاري إيقاع عقوبات الإخلال بإيداع القوائم المالية وما قيمة العقوبة .. وزارة التجارة السعودية توضح
أصدره معالي ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الانضباط والامتثال في القطاع التجاري بالمملكة وأعلن بدء التنفيذ، وينص هذا القرار على فرض عقوبات مباشرة على من يثبت عدم تقديم البيانات المالية، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ويأتي ذلك نتيجة لجهود الحكومة لزيادة الشفافية والنزاهة في الأعمال التجارية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الرقابة والإشراف على الشركات لضمان الامتثال للقوانين المالية والمحاسبية.
عقوبات الإخلال بإيداع القوائم المالية
يفرض القرار عقوبات صارمة وفورية على منتهكي التزامات تقديم البيانات المالية، بما في ذلك الغرامات والعقوبات الإدارية، ويهدف إلى تشجيع الشركات على الالتزام الكامل بالتوجيهات والمتطلبات القانونية، وتعكس الاتفاقية التزامًا راسخًا بتعزيز بيئة أعمال شفافة ومنظمة وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المملكة العربية السعودية، تفاصيل العقوبات هي كما يلي:-
- الشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال بمدير واحد تعاقب بدفع غرامة قدرها 8000 ريال.
- أما عقوبة الشركات التي تضم مديرين أو أكثر ويكون رأس مالها أقل من 500 ألف ريال تصل إلى دفع غرامة تصل إلى 4000 ريال.
- الشركات التي يكون مديرها واحدا وتبلغ قيمة رأس المال لشركتها 500,000 ريال فأكثر فتبلغ قيمة الغرامة المفروضة عليها إلى ا 12،000 ريال.
- وتصل عقوبة الشركات التي تضم مديرين أو أكثر ورأس مالها يصل إلى 500 ألف ريال إلى 6000 ريال.
- أما إذا كانت شركة مساهمة غير مدرجة برأسمال أقل من 5 ملايين ريال وتفرض عليه عقوبة مالية بقيمة 15,000 ريال.
- شركة مساهمة غير مدرجة برأس مال 5 مليون ريال فأكثر تدفع غرامة قدرها 20,000 ريال.
تطبيق العقوبات للقطاع التجاري بالسعودية
وجاء تنفيذ العقوبات والمخالفات في القطاع التجاري السعودي على النحو التالي:
- بموجب قرار الوزير، فإن تكرار مخالفة عدم تقديم البيانات المالية
- خلال المدة التي يحددها القانون سيخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% علاوة على الغرامة.
- وسيتم إخطار المخالفين لحل المخالفة فوراً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (94) من لائحة تنفيذ قانون الشركات.
- تنص المادة 17 من قانون الشركات الصادر عام 1443م على أنه
- يجب إعداد وتقديم البيانات المالية للشركة
- في نهاية كل سنة وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
- وينص النظام في المادة 262 على فرض عقوبات على الأشخاص الذين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم.
- بما في ذلك إعداد السجلات المحاسبية والمستندات الداعمة.
- وإعداد وتقديم البيانات المالية وفقا للوائح المعمول بها.
تعليقات