في خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وحماية الأفراد، أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام جديد يهدف إلى حماية الأشخاص الذين يساهمون في الإجراءات القانونية، هذا النظام، الذي يُعرف باسم نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، ويمثل تحولاً جوهرياً في كيفية تعامل النيابة العامة مع الأشخاص الذين يلعبون دوراً حيوياً في تحقيق العدالة.
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تم إنشاء برنامج خاص ضمن النيابة العامة يُعنى بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك وفقاً لأحكام نظام حماية جديد يبدأ العمل به في المملكة، ويعد هذا البرنامج خطوة متقدمة في مسار تحقيق العدالة، حيث يُوفر الدعم والأمان للأشخاص الذين يساهمون بمعلوماتهم وشهاداتهم في القضايا القانونية، وتحدد اللائحة التنظيمية للبرنامج الهيكل التنظيمي وآلية الإدارة والمهمات والاختصاصات، مما يضمن سير العمليات بكفاءة وفعالية، ولإدارة البرنامج، تمتلك النيابة العامة الصلاحية لقبول الأشخاص الراغبين في الانضمام إلى البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدتها، هذا يشمل تقديم الدعم النفسي والقانوني، وفي بعض الحالات، توفير الحماية الجسدية لضمان سلامتهم.
الاجراءات التي يوفرها نظام حماية المبلغين والشهود
نظام حماية الشهود والخبراء في المملكة العربية السعودية يوفر مجموعة من الإجراءات لضمان سلامتهم وحماية حقوقهم، ووفقًا للمعلومات المتاحة، يشمل النظام الجديد العديد من الأحكام، منها:
- إخفاء البيانات والهويات: تتخذ جهات الرقابة والضبط إجراءات لإخفاء بيانات وهويات الشهود والخبراء لحمايتهم.
- إجراءات الحماية من المحاكم: تقوم المحاكم باتخاذ إجراءات حماية خاصة للشهود والخبراء أثناء الإجراءات القضائية.
- إنشاء إدارة أمنية: يتم إنشاء إدارة أمنية متخصصة ضمن النيابة العامة لإدارة برنامج الحماية.
- حماية البيانات والسرية: يتمتع الأشخاص المشمولون بالحماية بحماية بياناتهم وسريتها.
- الإجراءات الوظيفية: يُحظر اتخاذ إجراءات وظيفية ضد الأشخاص المشمولين بالحماية.
- الدعم القانوني والاقتصادي والاجتماعي: يقدم الدعم القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
- تجريم الانتقام: يجرم أي انتقام أو ضرر يلحق بالشهود والخبراء نتيجة مشاركتهم في الإجراءات القضائية.
تعليقات