يأتي تأسيس مقر اقليمي لميزوهو في الرياض كخطوة استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف المملكة الاقتصادية وتعزز من مكانتها كمركز جذب للاستثمارات والشركات العالمية، وذلك من خلال برنامج المقرات الإقليمية، حيث تعد مجموعة ميزوهو واحدة من أبرز المؤسسات المالية في العالم، وثالث أكبر بنك ياباني يدشن مقرًا إقليميًا في العاصمة السعودية.
مقر اقليمي لميزوهو في الرياض
منحت وزارة الاستثمار السعودية رخصة لإنشاء مقر اقليمي لميزوهو في الرياض حيث تستعد المجموعة اليابانية وهي إحدى أكبر المؤسسات المالية في وول ستريت وثالث أكبر بنك في اليابان، لإنشاء مقر الإقليمي الجديد في العاصمة السعودية.
بنك ميزوهو الياباني يعزز تواجده في السعودية مع رخصة لإقامة مقر إقليمي في الرياض
للمزيد زوروا https://t.co/tk5IBjauaM
#أسواق_الشرق#اقتصاد_الشرق
@alsubaiae_ pic.twitter.com/oMbvO0mPhV— NOW الشرق (@AsharqNOW) June 27, 2024
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه المملكة على تعزيز جاذبيتها للشركات الدولية عبر برنامج المقرات الإقليمية، حتى العديد من الشركات العالمية مثل EY وجولدمان ساكس وPayerMax قد نقلت بالفعل مقراتها الإقليمية إلى السعودية كجزء من هذه المبادرة، حيث تسعى السعودية من خلال هذه الجهود إلى تحقيق أهدافها في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن الجدير بالذكر أن ميزوهو ليست جديدة على السوق السعودية، حيث تتواجد في المملكة منذ عام 2009 من خلال شركتها التابعة، “ميزوهو السعودية العربية المحدودة”، والتي تعمل كبنك استثماري في الرياض، حيث تقدم الشركة خدمات استشارية مرخصة ومنظمة من قبل هيئة السوق المالية، مما يعزز من حضورها الفعلي في المنطقة.
جهود المملكة في جذب المقار الإقليمية
كما تدعم الحكومة السعودية جهود جذب المقارات الإقليمية من خلال تقديم حوافز ضريبية مغرية، مثل الإعفاء لمدة 30 عامًا من ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع على أنشطة المقر الرئيسي، بالإضافة إلى ذلك، تشترط القوانين الجديدة على الشركات التي لديها عقود حكومية أن يكون لها مقر إقليمي في المملكة مع ما لا يقل عن 15 موظفًا.
فخلال الربع الأول من عام 2024، حصلت أكثر من 120 شركة دولية على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية، مما يمثل زيادة بنسبة 477% مقارنة بالعام السابق، بينما حصلت أكثر من 400 شركة مقاولات وتصنيع وتكنولوجيا على تراخيص RHQ، بما في ذلك شركات بارزة مثل بوينج وأمازون.
وفي قطاع البناء وحده، تم إصدار 864 ترخيصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، يليه 620 ترخيصًا في قطاع التصنيع، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تم منح 263 ترخيصًا، بينما تم إصدار 396 ترخيصًا للأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية.
دور حاسم للمقرات الإقليمية في النمو الاقتصادي
وفي تقرير صدر في فبراير، أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية على أن برنامج RHQ لعب دورًا دامغًا في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي في الرياض، كما أنه في نوفمبر 2023، أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة تجاوزت هدفها لجذب المقرات الإقليمية، حيث استقطبت أكثر من 180 شركة لتأسيس مقارها في المملكة.
تعليقات