تحتفل العراق بعيد الصحافة العراقية، وذلك بمرور 155 عامًا على تأسيسها، وهي مناسبة تجدد الدعوات للمؤسسات المعنية بضمان أمان الصحفيين وحقوقهم في العراق، وكذلك لإحياء ذكرى الصحفيين الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم في الأعوام الماضية، وتُعتبر ذكرى إصدار جريدة الزوراء في عام 1869 حدثًا يُستذكر سنويًا للاحتفال بالصحافة في العراق، باعتبارها أول صحيفة رأت النور في البلاد.
عيد الصحافة العراقية
في هذا العام، لم تشهد المؤسسات الإعلامية احتفالات ملحوظة، حيث اختار معظم الصحفيين نشر صور لزملائهم الذين قضوا نحبهم في سنوات الصراع والعنف. ومع ذلك، قدّمت الجهات السياسية والحكومية التهاني للأسرة الصحفية، مؤكدين على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الديمقراطي والدستوري للبلاد، وأشاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالصحفيين، مؤكدًا على دورهم في تعزيز المعرفة والشفافية، كما أكد على دعم حكومته للإعلام كجزء أساس من استكمال المشروع الديمقراطي في العراق.
انتهاك حقوق الصحفيين
وثّقت التقارير مئات من حالات انتهاك حقوق الصحفيين خلال الأعوام المنصرمة، تضمّنت إجراءات تعسفية كالطرد من العمل، الملاحقات القضائية، التخويف، منع التغطية، وتخريب المعدات، وهذه التطورات أثّرت على تصنيف حرية الصحافة في العراق، حيث احتلَّ المركز 169 عالميًا و12 عربيًا من بين 180 دولة في عام 2024.
ويُعتبر الصحفيون من بين الأكثر تضحيةً، حيث سُجلت 470 حالة استشهاد بينهم، مما يضع العراق في مقدمة الدول من حيث عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم، في ذكرى عيد الصحافة العراقية، هناك دعوات من قبل المتخصصين والمواطنين لتحسين القوانين التي تضمن حرية التعبير، وتحسين التفاعل الحكومي مع هذه المسألة.
تجريم إهانة السلطات العامة
وقد أقر البرلمان العراقي في نهاية مارس من العام الماضي تعديلاً على قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، بتغيير المادة 226 التي تجرّم إهانة السلطات العامة، مضيفًا استثناءً يكفل للمواطن حق التعبير عن رأيه وانتقاد السلطات بهدف تحسين أدائها والتظلم، وأثارت أيضًا اللائحة التنظيمية للمحتوى الرقمي، التي أصدرتها هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، جدلاً كبيرًا في أوساط المهنيين والأكاديميين والخبراء القانونيين، خصوصًا بشأن بعض الفقرات التي تتضمَّن عقوبات بخصوص المحتوى الرقمي والمواقع الإخبارية.
تعليقات