تدور العديد من التساؤلات حول مصير قانون الايجار القديم، خاصة في ظل الجدل المثار حوله على مدار السنوات الأخيرة. هذا الجدل تصاعد بشكل كبير مؤخرًا، وتم حسم جزء منه بإصدار قانون جديد ينظم الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، في هذا السياق، انتشرت أنباء وتقارير مضللة تشير إلى إلغاء الإيجار القديم السكني ورفع القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، وفي السطور التالية نكشف الحقيقة وتقديم تفاصيل دقيقة حول هذه المسألة.
حقيقة إلغاء قانون الايجار القديم
حتى الآن، لم تصدر أي تعديلات أو قوانين جديدة تخص قانون الإيجار القديم السكني، إلغاء هذا القانون يتطلب تشريعًا جديدًا من مجلس النواب، ولم يصدر المجلس أي تشريعات حديثة تتعلق بالإيجار القديم باستثناء القانون الخاص بالإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين؛ القانون الحالي الذي يحكم الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لم يتغير، أي تعديل في هذا القانون يستدعي إصدار قانون جديد يتعلق بالوحدات السكنية، بينما الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين تخضع للقانون رقم 10 لسنة 2022.
تحركات البرلمان لتعديل القانون
تشهد الساحة البرلمانية حاليًا تحركات بشأن قانون الإيجار القديم، لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت عدة اجتماعات لمناقشة تطورات ملف الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة تقديم إحصائيات وحصر للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون؛ لجنة الإسكان بمجلس النواب أشارت إلى أنها ستستند إلى نتائج هذه الاجتماعات والإحصائيات المتعلقة بعدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم، لاتخاذ خطوات مستقبلية تتعلق بتعديل أو تطوير هذا القانون.
حالات إنهاء الإيجار القديم وفقًا للقانون
قانون الإيجار القديم يحدد مجموعة من الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد الإيجار. فيما يلي أبرز هذه الحالات بالتفصيل:
- إذا لم يسدد المستأجر القيمة الإيجارية خلال 15 يومًا من إخطاره.
- يعد التأجير من الباطن أو التنازل عن العين المؤجرة للغير دون موافقة المؤجر سببًا كافيًا لفسخ العقد.
- إذا قام المستأجر بالإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية في العين أو العقار، يمكن فسخ العقد.
- إذا استخدم المستأجر العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة، يمكن فسخ العقد.
- إذا قام المستأجر بتغيير استخدام العين المؤجرة دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، يمكن فسخ العقد.
تعليقات