في خطوة تاريخية نحو تحديث النظام القضائي، أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين المغربي، بتاريخ 29 مايو 2024، مشروع قانون العقوبات البديلة، معلنة بذلك عن بداية عهد جديد في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، وهذا القانون، الذي حمل الرقم 43.22، يأتي تجسيدًا للإرادة الملكية السامية واستجابة للتوجيهات الصادرة عن جلالة الملك محمد السادس، والتي تضمنتها خطابه الشهير بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب.
قانون العقوبات البديلة
يعد القانون الجديد ثمرة لسلسلة من التوصيات الهامة التي أفرزتها هيئة الإنصاف والمصالحة والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى ما تمخض عن مناظرة مكناس المتعلقة بالسياسة الجنائية في العام 2004، وقد أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الحاجة الماسة لتبني نظام العقوبات البديلة كحل ملائم للتحديات التي تواجهها المؤسسات السجنية في المغرب، مشيرًا إلى ضرورة وضع إطار قانوني متكامل يُعنى بالعقوبات البديلة.
الأهداف والتطلعات
ويهدف القانون الجديد إلى تخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية وتقليل الاكتظاظ، وذلك من خلال تقديم بدائل عقابية تراعي البعد الإصلاحي وتسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، كما يعزز القانون من الدور الردعي للعقوبات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
المنهجية والإجراءات
يتضمن القانون مجموعة من القواعد والضوابط الإجرائية التي تنظم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار مجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، ويشير الوزير إلى أن هذا الإطار القانوني يأتي استجابة للحاجة الملحة لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لمشكلة الاكتظاظ السجني، والتي تعد من أبرز التحديات التي تواجه النظام العقابي في المغرب، ومن المنتظر أن يسهم القانون الجديد في تعزيز الأمن القضائي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توفير بدائل عقابية تراعي حقوق الإنسان وتسهم في تحقيق الإصلاح والتأهيل للمحكومين.
تعليقات