اقترب الاستطلاع على نظام المسؤولية الاجتماعية من نهايته، ويأتي تعريفه على أنه النظام الذي يدعم الملتزمين في عدة جوانب، وذلك لأثر دورهم في الالتزام في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعيه وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة ، وفي ظل تعزيز أداء الشركات تجاه نظام المسؤوليه الاجتماعية، وذلك من جانب اجتماعي واقتصادي، لتفاصيل الخبر عبر فقرات المقال.
نظام المسؤولية الاجتماعية
لا تقتصر المسؤولية الاجتماعية على الأعمال الخيرية مثل الإعانات والتبرعات والهبات والتطوع الاحترافي خلال ساعات العمل، ولكنه يشمل حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل، ويهدف النظام إلى ما يلي:
- تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تلبية أولوية التنمية.
- كذلك وضع حوكمة وطنية للمسؤوليه الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- ثم تعزيز البيئة التنظيمية لتلك الجهات الحكومية وتحديد نطاق المسؤولية لمنشآت القطاع الخاص.
- كما يهدف إلى دعم مبادرات الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي واستحداث محفظة وطنية متنوعة للمحفزات المالية وغير المالية.
- الموائمة مع المعايير الدولية.
خصائص النظام
بناء على ما جاء في المواصفات القياسية أيزو 26000، يلزم على منشآت القطاع الخاص عند ممارستها لضوابط المسؤولية الإجتماعية، الإلتزام بما يلي:
- الشفافية من خلال الانفتاح على القرارات والأنشطة التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة.
- الاستعداد لتوصيل تلك الضوابط بشكل واضح ودقيق.
- استجابة منشآت القطاع الخاص من الجهات والسلطات الرقابية على نطاق واسع.
- الالتزام بمبادئ السلوك الأخلاقي واحترام الأطراف المعنية واحترام سيادة النظام.
- منح المنشآت كل أو بعض الحوافز التقديرية.
مزايا النظام
ورد في نظام المسؤوليه أنه تمنح المنشآت بحسب المعايير المعتمدة من وزارة الموارد البشرية كل أو بعض الحوافز، ومنها:
- الحوافز التقديرية كالحصول على ما تقرره الوزارة من جوائز.
- الحوافز المادية مثل التمتع بالإعفاءات والتسهيلات والامتيازات والدعم المالي.
تعليقات