في إطار جهود المملكة العربية السعودية بالحفاظ علي النظام المروري وحماية المواطن والشارع السعودي والالتزام بالقوانين، طرحت القيام بعدة تعديلات منها إلغاء المادة 71 نظام المرور السعودي، والقيام برفض غرامة مالية للرخصة المنتهيه، بالإضافة إلى وضع تعديل لتطوير جودة قطاع البترول، خلال الفقرات التالية سيتم إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بأهم التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء.
المادة 71 نظام المرور السعودي
أصدر مجلس الوزراء السعودي تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعديل بعض النقاط الخاصة بالنظام الجديد للمرور، ولذلك لتعزيز الانضباط والسلامة المرورية، وجاءت التعديلات كالآتي.
- إلغاء المادة 71 من نظام المرور السعودي، وهي تعد من أهم التعديلات التي طرحت.
- وقام المجلس باستبدال الأحكام السابقة المتعلقة بغرامات قيادة المركبة منذ عام 2017 برخصة منتهية بأحكام جديدة.
- كما تم فرض غرامة مالية بمبلغ 150 ريال كحد أدنى عن كل سنة أو جزء منها، وبحد أقصى 300 ريال.
- مع تطبيق العقوبة بعد مرور 60 يوم من انتهاء صلاحية الرخصة.
أهمية تطبيق قوانين المرور الجديدة 2025
هناك مجموعة من النتائج المترتبة علي تطبيق التعديلات الجديده لنظام المرور 2025، أبرزها الآتي.
- سيصبح السائقين أكثر التزاما بتجديد الرخصة في الوقت المحدد، نظرا للعقوبة المفروضة في حالة الرخصة منتهيه.
- رفع كفاءة النظام المروري، وتحسين البيئة القانونية المرورية ما يعزز من كفاءة النظام.
- ستحقق التعديلات الجديدة الانضباط بين السائقين، مما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل المخالفات.
تعديلات نظام البترول والطاقة
إلى جانب نظام المرور الجديد، تضمن التعديلات نظام البتروكيماويات أيضا، وذلك بهدف تحسين المنظومة التشريعية للطاقة، بالإضافة إلى الكتابي.
- تعكس التعديلات رغبة الحكومة في تطوير قطاع الطاقة وضمان جودة المنتجات ومشتقات البترول.
- وأيضا،استهدفت التعديلات تعزيز الفرص الاستثمارية لزيادة معدلات التوظيف ودعم الاقتصاد المحلي.
- كما أدي إلي ربط التعديلات الجديدة بين تحسين قطاع الطاقة وتقليل المخالفات المرورية من خلال وضع استراتيجيات مشتركة بين الجهتين.