نظام المرور داخل المملكة السعودية التي يشهد بعض التعديلات الجوهرية لعام 1446 وذلك أكبر اجتماع مجلس الوزراء وإصدار تلك التعديلات ضمن الجهود المبذولة، بهدف تحسين السلامة المرورية وزيادة كفاءة ضبط كافة المخالفات التي تأتي في تلك التعديلات الجديدة لتنفيذ رؤية المملكة السعودية وتطوير البنية التشريعية بما يناسب العصر الحديث، ومن خلال السطور القادمة سوف توضح كافة التفاصيل الخاصة بالتعديلات الجديدة.
نظام المرور
أقر مجلس الوزراء مجموعة من التعديلات الجديدة في نام المرور والتي من ضمنها:
- تم استبدال المادة 71 التي كانت تنظم مجموعة من المخالفات المرورية واستبدالها بمجموعة منظمة وواضحة تهتم وتركز على تطبيق الأنظمة بشكل عادل حتى يضمن ذلك تحسين التعامل مع تلك المخالفات وزيادة الإلتزام بكافة القوانين لإنشاء بيئة مرورية.
- كما أضاف مجلس الوزراء فقرة جديدة خاصة بقيادة المركبات التي ضمت مجموعة من التعديلات لجدول المخالفات حتى تؤكد على جرم قيادة السيارة برخصة منتهية حتى يتم تصنيفها مخالفة تستوجب العقوبة، وذلك بهدف زيادة الإلتزام من قبل المواطنين بتجديد الأوراق والرخص الرسمية مما يؤدي إلى تقليل الحوادث المتعلقة بذلك الإهمال.
ما أهداف التعديلات المرورية الجديدة
قام مجلس الوزراء بإقرار بعض التعديلات الجديدة على القوانين المرورية وذلك بهدف:
- ترغب المملكة السعودية في تحسين نظام الحركة المرورية بشكل مستمر بالإضافة إلى التطوير القوانين الخاصة بالمرور لتتناسب مع تلك التحديات والاحتياجات المستقبلية وهو ما يزيد من السلامة في الطرقات.
- مساعد تلك التعديلات الجديدة في توضيح وتحديد العقوبات وهو ما يساعد في إلتزام السائقين بتلك الأنظمة.
- كما تعزز تلك الإجراءات على الاهتمام بتجديد الرخص والالتزام بالأنظمة المعلنة لخفض نسبة حوادث المرور الناتجة عن تجاوز الأنظمة والإهمال.
- بواسطة وجود أنظمة وتدابير حديثه سوف يصبح عملية ضبط المخالفات بكفاءة أعلى.