أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن إلغاء المادة 71 نظام المرور السعودي، وتعديل بعض المواد، وذلك بعد الاطلاع على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية، خاصة المتعلقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى التنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التحديات ومعالجتها، وكذلك المساهمة في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للملكة العربية السعودية والعالم أجمع. لذا سوف نتعرف في هذا المقال على أهم الموضوعات الحيوية في الاجتماع.
المادة 71 نظام المرور السعودي
قام مجلس الوزراء السعودي بالإعلان عن إلغاء المادة 71 نظام المرور السعودي، حيث كانت تتناول جميع المخالفات المرورية، ومن ثم فقد تم استبدالها بنظام جديد حيث يعتمد على تصنيف المخالفات بشكل أكثر وضوحًا ودقة، ومن ثم فإن ذلك الإجراء يعمل على تبسيط عملية متابعة المخالفات، وكذلك تحديد الغرامات بشكل عادل ومنصف، مما يساعد على رفع مستوى الالتزام بقواعد السير وتقليل التجاوزات على الطرق، ومن أهم التعديلات الجديدة ما يلي:
- تم إلغاء المادة 71 الخاصة بفرض غرامات التأخير على تجديد رخص القيادة ورخص السير.
- ومن ثم فقد تم إدراجها ضمن جدول المخالفات لتحتوي على غرامات قيادة المركبة برخصة منتهية الصلاحية.
- بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 300 ريال سعودي كحد أقصى، ويصل الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ريال سعودي، وذلك بهدف ضمان الالتزام بقوانين السير.
- كما أكدت التعديلات على ضرورة استخراج رخصة السير كمستند قانوني لإثبات صلاحية قيادة المركبة على الطرق.
تعديلات نظام البترول والبتروكيماوية
صرح مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إلى جانب تعديل المادة 71 من نظام المرور السعودي، أيضًا تعديلات نظام البتروكيماويات، وذلك بهدف السعي نحو تقدم أفضل، وتتمثل هذه التعديلات فيما يلي:
- أقر المجلس تولي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمة إتمام بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية.
- بالإضافة إلى إدارته، وتشغيله ،والإشراف عليه.
- ومن ثم فقد حدد المجلس نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
- بالإضافة إلى تحسين المنظومة التشريعية للطاقة.
- تطوير قطاع الطاقة من أجل ضمان جودة المنتجات ومشتقات البترول.
- وكذلك تعزيز الفرص الاستثمارية بهدف زيادة معدلات التوظيف ودعم الاقتصاد المحلي.