صرح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري، أن الحديث عن حدوث فقاعة عقارية بمصر أمر غير صحيح، كما أضاف أثناء مداخلة هاتفية له في برنامج حوار مصري، والذي يتم بثه عبر قناة الحدث اليوم الفضائية، حيث قال: أن الفقاعة تحدث في حال وجود كلب غير حقيقي، أو في حال وجودة ندرة في العرض، ولكن هذا الأمر غير موجود بمصر.
حقيقة حدوث فقاعة عقارية بمصر
أوضح شكرى، أن الفقاعة تحدث في حال التمويل الزائد، وذلك مثلما حدث بالولايات المتحدة الأمريكية، حينما كانت تمنح تمويلات للوحدات السكنية بنسبة تتجاوز الـ100%، وذلك تسبب في عدم اهتمام أصحاب الوحدات السكنية بوحداتهم، ولكن هذا الأمر لن يحدث في مصر، لأن التمويل العقاري محدد، كما أن المواطن يقوم بدفع قيمة الوحدة من حر ماله، كما أوضح شكري أن أسعار العقارات تتأثر بالتوترات الجيوسياسية، كما تتأثر بالضغوط الناجمة عن سلاسل الامداد، فضلًا عن تأثرها بزيادة اسعار المحروقات، كل ذها سيساعد على رفع سعر العقارات، لذا من المتوقع زيادة العقارات بنسبة ما بين 15 إلى 20% خلال العام المقبل.
الخبراء الاقتصاديون يوضحون الحقيقة
- كشف الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة، أن القطاع العقاري يفتح خلفه أبوابًا لعدد من الصناعات الأخرى.
- نفى بدرة حدوث الفقاعة بمصر، كما أضاف أن الوحدة السكنية التي كانت قيمتها مليون جنيه العام الماضي، ارتفعت إلى مليون ونصف خلال هذا العام.
- أشار بدرة، إلى أن النشاط العقاري في مصر يعني من التباطؤ، وذلك الأمر بحاجة لطرح وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.
- أضاف أنه برغم طرح وزارة الإسكان المصرية للطرح الأخير، ولكن لا يزال هناك حاجة لمزيد من الوحدات السكنية.
- شدد بدرة، على أن كل ارتفاع بسعر الدولار، يقابله زيادة في أسعار السلع.
- أكد على ضرورة إعلان القرارات من أجل أن يكون هناك تنظيم داخل المجتمع المصري.