تهتم الدولة المصرية بتقنين المخالفات العقارية التي باتت محل مناقشات مستمرة داخل مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، حيث اتضحت الخطوات الأولى في قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إنتهاء الإجتماع الذي حضره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة و دكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، من أجل مواجهة أي عقبات لتطبيق القانون الجديد الذي يصب في مصلحة الدولة والمواطن.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أوشك بالفعل القانون على الدخول في حيز التنفيذ والذي يحمل رقم 187 لسنة 2023 ويهدف إلي إتمام جميع ملفات قانون التصالح في مخالفات البناء على مستوى جمهورية مصر العربية، كما يتم إنهاء جميع الإجراءات بسهولة منعاً لأي معوقات قد تعرقل تطبيق هذا القانون، من أجل تشجيع المواطنين على إتمام الإجراءات عن طريق حملات توعية مكثفة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي بكافة أشكالها.
آخر قرارات قانون التصالح اليوم
تقوم الدولة بتطبيق القانون على المخالفين ويتم إزالة أى بناء مخالف وليس لديه أوراق لإنهاء إجراءات التصالح، وذلك بحسب تصريحات شريف شربيني وزير الإسكان مؤكداً أن الدولة منحت فرص كثيرة لإمهال المخالفين تقنين أوضاعهم وكانت آخر مهلة في نوفمبر الماضي ليتم بعدها إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حق الدولة.
جدول رسوم التصالح في مخالفات البناء
كما تم تحديد الأسعار الخاصة بالمخالفات سواء في المدن الكبرى أو في القرى البعيدة عن المركزية الرئيسية وتبدأ المساحات وفقاً للجدول الآتي:
- المساحة التي تصل إلي 250 متر مربع تبدأ من 500 جنيه للمدن ومبلغ 125 للقرية.
- مايزيد عن 250 متر وصولاً إلي 500 متر مربع يبدأ من مبلغ 1000 جنيه للمدن و250 جنيه للقرى
- المساحات التي تزيد على 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع تبد 2000 جنيه للمدن و1000 جنيه للقرى وتوابعها
- المساحات من 1000 لي 4000 متر 4000 جنيه
- 2000 متر مربع 3000 جنيه بالمدن، و2000 جنيه للقرى وتوابعها للمدن
- المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع رسوم التصالح للمدن والقرى 5000 جنيه.