يعكف مجلس النواب على الإنتهاء من قانون العفو العام العراق لما يمثله من أهمية كبيرة في هذه الفترة الشائكة التي تعيشها البلاد، خاصة في ظل وجود توترات الأوضاع السياسية بالمنطقة وعلى رأسها سوريا التي تشهد تقلبات عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام في الأيام الماضية.
العفو العام العراق
عقد مجلس النواب العراقي اجتماع في الجلسة الـ18 مطلع الشهر الحالي من أجل مناقشة عدد من الأمور الهامة للوقوف على أخر المستجدات، في قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية إلا إنه بسبب الأحداث في سوريا تم تأجيل مناقشة القانون لحين استقرار الأوضاع نسبياً في البلاد.
قانون العفو العراقي 2024
ومن المقرر أن يتم التصويت في مجلس النواب على قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، بالإضافة إلي قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959، وتعد مناقشة القوانين المذكورة يلتف حولها خلاف شديد بين أعضاء المجلس بسبب فقرات القانون المطلوب تعديلها، بينما تسعى قيادات الأحزاب السياسية أن تتلافى هذه الخلافات من أجل تمرير هذه القوانين الهامة.
مجلس النواب العراقي
ويختلف أعضاء مجلس النواب أنفسهم على تمرير هذا القانون بشكل كبير إلا إنه في المقابل الشارع العراقي يضغط على المجلس من أجل تمرير القانون، والذي يهدف إلي نصرة أي مسجون تم حسبه ظلماً دون وجه حق أو لعدم إكتفاء الأدلة القانونية، خاصة الجرائم التي تتعلق بالأمور السياسية ضد الحكومة العراقية.
استثناءات قانون العفو العراقي
ويأتي إختلاف الأعضاء على عدة أمور إلا أن هناك استثناءات لاغنى عنها أهمها الجرائم التي تتعلق بالإرهاب فلايمكن أن يكون هناك عفو في هذه القضايا، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة في الدولة، مرتكبي جرائم الإغتصاب وتعاطي المواد المخدرة والإتجار بالبشر جميعها تم الإتفاق عليها بأنها ممنوعة من العفو.